الحكومة الأردنية و«الإخوان» من التعايش إلى القطيعة

بعد إغلاق قوات الأمن مقر الجماعة بـ«الشمع الأحمر»

في تطور كان متوقعاً، أغلقت قوات الأمن الأردنية مقر جماعة الإخوان المسلمين، التي تعدها غير شرعية، بعد قرار من محافظ العاصمة، وأخلت القوة الأمنية جميع الموجودين في المقر الذي يقع وسط العاصمة بمنطقة العبدلي، قبل أن تغلقه بالشمع الأحمر.
جاء قرار الإغلاق اليوم (الأربعاء)، من قبل السلطات الأردنية باعتبار أن الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات؛ الذي أقر في 2014، فيما تم العام الماضي منح مفصولين من الجماعة ترخيصا تحت اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين يرأسها عبد المجيد ذنيبات.
أنشئت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945م، حيث كانت الجماعة في تلك الفترة تعيش مداً جماهيرياً، بسبب مواقفها في قضية فلسطين والقضايا التحررية في العالم العربي، وكان التأسيس بمبادرة عبد اللطيف أبو قورة، الذي اتصل بالمرشد العام حسن البنا، وتعرف على الجماعة وكان عضواً في الهيئة التأسيسية في مصر.
وفي عام 1954 أصدرت الجماعة بياناً حددت فيه سياستها بالخطوط العريضة، ان الأردن جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي، وإن الحكم بشريعة الله هو مطلب الإخوان وغايتهم في هذه الدنيا، وإن قضية فلسطين قضية إسلامية ولا بد أن تحشد لها جميع الإمكانات المادية والمعنوية لتحريرها من اليهودية العالمية والصليبية الدولية.
تبنى الاردن في عام 1989م مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم، وعودة الحياة البرلمانية، واحترام الحرية المسؤولة في التعبير عن الرأي ودعم حرية الصحافة، كما اعتمد الأردن مبدأ التعددية الحزبية، الأمر الذي اتاح لجماعة الاخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات البرلمانية عبر ذراعها السياسية (جبهة العمل الاسلامي).
وشاركت جبهة العمل الاسلامي في أول استحقاق انتخابي بالانتخابات التشريعية عام 1993، وحصلت على 17 مقعدا برلمانيا من أصل ثمانين، ثم قاطعت انتخابات 1997، ثم عادت الجبهة للمشاركة بانتخابات 2003 التي نظمت بعد تأجيل لنحو عامين، وحصلت الجبهة على 17 مقعدا من أصل 110، لكن التراجع الاكبر في شعبيتها كانت في 2007 حيث لم تحصل على أكثر من ستة مقاعد، بعد أن كانت ممثلة بـ17 مقعدا بالبرلمان السابق، بعدما اعلنت عن تزوير في الانتخابات.
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاردنية، وجماعة الاخوان المسلمين، الكثير من الشد والجذب، وبدأت بودار الخلاف مع بداية العام 2011 عندما صعدت جبهة العمل الإسلامي من خطابها، ورفعت سقف مطالبها، وعلقت الحوار مع الحكومة، ورفضت عرضا بالمشاركة في حكومة معروف البخيت، وذهبت أكثر من ذلك حين طالبت البخيت بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن الحكومة التي شكلها في السابق هي من تولى تزوير انتخابات 2007.
بدأت الجماعة بالضغط على الحكومة الأردنية بمشاركتها بفعالية في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وحملتها الحكومة مسؤولية أحداث العنف التي صاحبت تلك التحركات، وقالت إنهم يتلقون أوامر من حماس والإخوان لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وفي غمرة الحراك الذي تشارك فيه الجبهة مع بقية قوى المعارضة الأردنية، التقى الملك عبد الله الثاني وفدا من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي) في أول لقاء من نوعه منذ تسلم الملك سلطاته الدستورية مطلع العام 1999.
وتعاظمت الخلافات بين قيادات جماعة الإخوان الأردنية أنفسهم أثناء فترة الربيع العربي، وذلك لعدم تفاهمهم حول أولوية مشاريع الجماعة الداخلية والخارجية؛ إذ ينادي فريق بالاهتمام بالملف الوطني وآخر بالقضايا الإقليمية ودعم فروع الجماعة في بلدان الربيع العربي، كما شهدت الجماعة انقسامات واضحة على خلفية انتخابات المواقع القيادية في 2012 ، والتي فاز فيها المراقب العام الحالي همام سعيد على حساب المراقب العام السابق سالم الفلاحات بفارق صوتين.
وزادت الخلافات اتساعاً بين الطرفين، وتعرضت الجماعة خلال العام 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية التي أدت لتشتيت قواها وإضعافها، وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها على مدى تاريخها وجودها داخل الأردن، في شهر مارس (آذار) الماضي، عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق لها عبدالمجيد الذنيبات، على شهادة تسجيل من الحكومة الأردنية لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان.
وفي بداية العام 2016، تلقت الجماعة ضربة قوية أخرى مع استقالة 400 عضو في حزب جبهة العمل الاسلامي؛ وهي ذراعها السياسية، من بينهم 43 قياديا.
ومنحت الحكومة الاردنية العام 2015 التيار الاخواني المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين، ترخيصا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين، وسط غضب ومعارضة شديدة من "الجماعة" بزعامة همام سعيد.
ومنذ انتخاب أول مراقب عام لها، طرحت جمعية جماعة الاخوان المسلمين المرخصة، نفسها بديلا قانونيا وأردنيا عن الجماعة التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتي تعاني من صراعات داخلية وانشقاقات واسعة.
وتأزمت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة الأردنية، عندما أصدرت محكمة أمن الدولة "عسكرية" في 15 فبراير(شباط)، حكما بالسجن مدة عام ونصف العام على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة بدولة الإمارات، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه الجماعة.